تراجع الهجرة الدائمة إلى النمسا بنسبة 20%.. وربع السكان مولودون خارج البلاد

النمسا ميـديـا – فيينا:

سجّلت النمسا تراجعاً ملحوظاً في أعداد المهاجرين الجدد الذين استقروا فيها بشكل دائم خلال عام 2025، بنسبة بلغت 20% مقارنة بالعام السابق، لتكون من بين الدول الأكثر انخفاضاً في هذا المجال ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وفقاً لتقرير الهجرة الذي نشرته المنظمة اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

النمسا من أكثر الدول تراجعاً في الهجرة الدائمة

وأوضح تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أعداد الوافدين الجدد للإقامة الدائمة في النمسا انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 20%، في حين بلغ متوسط التراجع في دول المنظمة 1.6% فقط.

ولم تسجل انخفاضات أكبر من النمسا سوى بريطانيا، التي تراجعت فيها الهجرة الدائمة بنسبة 32%، واليونان بنسبة 21%.

وفي المقابل، شهدت دول أخرى ارتفاعاً واضحاً في أعداد المهاجرين الدائمين، تصدرتها البرتغال بزيادة بلغت 139%، تلتها إيطاليا بنسبة 46%، وإسبانيا بنسبة 25%.

المهاجرون يشكلون 23% من سكان النمسا

وعلى الرغم من تراجع أعداد الوافدين الجدد، ارتفعت نسبة المهاجرين ضمن إجمالي السكان في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2025 إلى 12%.

وفي أكثر من نصف دول المنظمة، تجاوزت نسبة السكان المولودين خارج البلاد 15%، بينما تخطت هذه النسبة 20% في عشر دول، من بينها النمسا التي بلغت فيها نسبة السكان المولودين في الخارج 23%.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الأهمية الديموغرافية للهجرة في النمسا، رغم الانخفاض المسجل في تدفقات الهجرة الدائمة الجديدة.

الهجرة تدعم نمو سوق العمل

وأشار التقرير إلى تزايد أهمية المهاجرين في أسواق العمل بدول المنظمة، حيث ساهمت الهجرة في دفع نمو العمالة خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى عام 2024 في نصف دول المنظمة، ومن بينها النمسا.

لكن التقرير أشار أيضاً إلى أن معدل البطالة بين المهاجرين في النمسا كان أعلى بست نقاط مئوية مقارنة بالموظفين المولودين داخل البلاد.

وشمل التأثر بشكل خاص الأشخاص ذوي المستوى التعليمي المنخفض، وكذلك الحاصلين على شهادات جامعية.

ثلث العاملين في قطاع الرعاية بالنمسا مولودون في الخارج

وأفردت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها لهذا العام اهتماماً خاصاً بقطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، مؤكدة الدور المتزايد الذي يؤديه المهاجرون في توفير القوى العاملة اللازمة لهذا القطاع.

وتُعد النمسا من بين الدول الأكثر اعتماداً على العاملين المولودين خارج البلاد في مجال الرعاية، إذ إن واحداً من كل ثلاثة أشخاص يعملون في هذا القطاع وُلد خارج النمسا.

وتبلغ النسبة المقابلة في المتوسط العام لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 21%.